(رويترز) – أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد في 29-30 يناير كانون الثاني أن قرار صانعي السياسة بالبنك المركزي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير لم يشكل مخاطر تذكر وكانت له فوائد كثيرة، بأن منحهم المزيد من الوقت لتقييم آثار تباطؤ عالمي وزيادات الفائدة حتى الآن على الزخم الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وجاء في المحضر الرسمي لأحدث اجتماع للجنة صنع السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي، والذي نُشر يوم الأربعاء “رأى كثير من المشاركين أن الموقف لم يتضح بعد بشأن التعديلات المتعلقة بالنطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية، والتي ربما تكون ملائمة في وقت لاحق هذا العام.
“ورأى بعض المشاركين أن زيادات الفائدة ربما تكون ضرورية فقط إذا تجاوزت مؤشرات التضخم المستوى الأساسي للتوقعات”.
وفاجأ المركزي الأمريكي الأسواق الشهر الماضي، حينما علَّق حملة مدتها ثلاث سنوات لزيادة أسعار الفائدة، قائلا إنه سيتحلى بالصبر في إجراء أي تعديلات لنطاقه المستهدف لأسعار الفائدة القصيرة الأجل، والذي يتراوح الآن من 2.25 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
ولمح المركزي الأمريكي أيضا إلى أنه ربما يبطئ أو ينهي التخفيضات في ميزانيته العمومية البالغة أربعة تريليونات دولار، وهي عملية وصفها في السابق بأنها انطلقت في مسارها.
وجاء ذلك وسط تنامي أوضاع غير مواتية للنمو الأمريكي، بما في ذلك تباطؤ الاقتصادات في أوروبا والصين، وتضاؤل التحفيز من التخفيضات الضريبية التي استحدثت في 2018.
ولم يقدم مجلس الاحتياطي إجابة على السؤال بشأن الفترة الزمنية التي سيبقى فيها “متحليا بالصبر” في السياسة النقدية، وهل سيكون التحرك التالي لسياسة البنك المركزي صوب التيسير، بدلا من التشديد.
ويصر صنَّاع السياسة، الذين أدلوا بتعليقات منذ تعهد المركزي الأمريكي في يناير كانون الثاني بالتحلي بالصبر، على أن الاقتصاد في حالة جيدة.
لكن لا تزال هناك شكوك، مع قيام متعاملين في العقود الآجلة على أسعار الفائدة الأمريكية بزيادة رهاناتهم على أن البنك المركزي سيكون في حاجة إلى تيسير السياسة النقدية بحلول أوائل العام القادم للتصدي لتباطؤ.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية – تحرير وجدي الألفي)
