أعلن المحللون أن البنك المركزي الأوروبي سيسلط الضوء على القوة الاقتصادية في منطقة اليورو ومن المقرر أن يصدر توقعاته الجديدة للنمو والتضخم يوم الخميس، مع توقع تجنب إخافة الأسواق بالحديث عن مزيد من التخفيضات في برنامج مشتريات الأصول الداعم الكبير للاقتصاد.
ومن المحتمل أن يتم تحديث توقعات النمو الاقتصادي للبنك المركزي الأوروبي في هذا الأسبوع، بعد أن رفعت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي توقعاتها لتصل نسبة التوسع الاقتصادي إلى 2.2 في المئة في عام 2017، وهي أسرع وتيرة منذ عقد من الزمن.
وتوقعت بروكسل أن تستمر منطقة اليورو في التوسع الاقتصادي نحو 2.1 في المئة في 2018 و 1.9 في المئة في 2019. ومن المقرر أن يتم الإعلان غدًا الخميس عن توقعات النمو والتضخم من قبل البنك لأول مرة لعام 2020.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه التوسع الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، بواقع 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي بين شهري يوليو وسبتمبر، واصل التضخم تراجعه عن هدف البنك المركزي الأوروبي وهو أقل بقليل من 2.0 في المئة.
أما عن عمليات شراء السندات فقد اتفق صانعي السياسات في فرانكفورت في أكتوبر على خفض عمليات شراء السندات الجماعية من 60 مليار يورو (71 مليار دولار) في الشهر إلى 30 مليار دولار بداية من يناير، في ظل ازدياد علامات الانتعاش الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة.
وإلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة التاريخية والقروض الرخيصة للبنوك، فإن عمليات شراء السندات الحكومية وسندات الشركات تهدف إلى ضخ النقود من خلال النظام المالي وإلى الاقتصاد الحقيقي للشركات والأسر المعيشية، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد والتضخم.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن نمو الأسعار في منطقة اليورو شهد تباطؤ طفيف ليصل إلى 1.4% في أكتوبر، وذلك وفقًا للبيانات التي صدرت بعدما قام المركزي الأوروبي بالإعلان عن خفض مشتريات الأصول.
وقد حذر رئيس البنك المركزي ماريو دراجي في مؤتمره الصحفي الأخير في أكتوبر من أن التضخم سيتراجع على الأرجح خلال فصل الشتاء، قبل أن يتعافى في أوائل عام 2018.
وقال المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونمكس “جينيفر ماكيون”: “من غير الواضح أن شروط البنك المركزي الأوروبي التي سبق ذكرها لتحقيق ارتفاع مستدام قد تحققت”.
وإلى أن يصبح التضخم على الطريق الصحيح بشكل واضح لتحقيق الهدف، فإن معظم صانعي السياسات لا يلمحون إلى زيادة خفض دعمهم للاقتصاد أو رفع أسعار الفائدة. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع اليورو مقابل العملات الأخرى، وزيادة كبح الأسعار عن طريق جعل الواردات أرخص وتباطؤ النمو الاقتصادي من خلال زيادة أسعار منتجات منطقة اليورو في الخارج.
