تصاعد الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه قد طلب تعريفة جمركية على 50 مليار دولار من الواردات الصينية أهمها رسوم المعادن كتعويض عن الإنتهاكات المزعومة للملكية الفكرية. كما طلب ترامب من وزير الخزانة ستيفن منوشن إقتراح فرض قيود إستثمارية جديدة على الشركات الصينية في غضون 60 يوماً لحماية التكنولوجيات التي تعتبرها الولايات المتحدة وجهة نظر إستراتيجية حسب ما ذكر كبير المستشارين الإقتصاديين في البيت الأبيض إيفريت ايسنستات. ووفقاً لما ذكرته صحيفة الحقائق الصادرة عن الممثل الأمريكى أن الرسوم ستشتمل قائمة المنتجات المقترحة على عناصر في مجال الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والآلات. حيث ستفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25% على المنتجات الصينية المستهدفة للتعويض عن الضرر الذى لحق بالإقتصاد الامريكى من السياسات الصينية
فيما أعطى البيت الأبيض مهلة لكلاً من الإتحاد الأوروبي والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية حتى 1 مايو للتفاوض بشأن فرض رسوم على الصلب والألمنيوم, وقالت الإدارة إنه يمكن تجديد أو إلغاء التعليق “في إنتظار مناقشات حول وسائل بديلة مرضية وطويلة الأجل للتصدي للتهديد المهدر للأمن القومي للولايات المتحدة”. أيضاً قال ترامب عند توقيعه على نظام الملكية الفكرية “لقد كان هذا منذ وقت طويل”, وأضاف أن هذه التعريفات يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى 60 مليار دولار في البضائع مصرحاً للصحفيين هذا هو التحرك الأول من العديد.
الإنتقام, بعد ساعات أعلنت الصين أول رد إنتقامي ضد رسوم المعادن بعد ساعات من تحديد الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجديدة على 50 مليار دولار من الواردات الصينية. حيث أعلنت الصين عن الرسوم الجمركية المقررة على واردات لحوم الخنزير الأمريكية, والألومنيوم المعاد تدويره, وأنابيب الصلب, والفواكه والنبيذ وفقاً لبيان وزارة التجارة اليوم الجمعة. بعد أن أطلق دونالد ترامب الطلقات الأولى في ما يمكن ان يكون حرباً تجارية مطولة أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه سينتظر قبل أن يطلق العنان لترسانة بلاده الهائلة رداً على ذلك وأن هذا هو القرار الأول وتعهد بأن هناك المزيد في الطريق. فيما يبدو أن الرئيس الصيني جين شي لديه الكثير على المحك في خطوته المقبلة, ومن المؤكد أنه يجب أن يبدو طموحاً في ضمان سلطة الحكم إلى أجل غير مسمى وعلى أن الصين لن تتراجع إلى مستوى التحدي العالمي حتى يطمئن مواطنوه الذين يبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة. في الوقت نفسه, يريد تجنب التصعيد الذي يمكن أن يهدد إقتصاد الصين المثقل بالديون ويقوض شرعية الحزب الشيوعي, وهذا يعني أن التدابير التي ستؤذي ترامب سياسياً بدلاً من إلحاق المزيد من الضرر بالإقتصاد العالمي.
بعد كل شيء, أنه بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينغ البقاء في منصبه مدى الحياة إذا أراد وأن هناك إحتمال بأن لا ينهي ترامب ولايته حتى أربع سنوات. لكن السؤال المحير للإدارة الصينية الأن وبالأخص الرئيس فهو أن القطاعات التي تخضع لتعريفات ترامب تشمل الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والآلات. فالسؤال الرئيسي هو ما إذا كان ترامب يبحث ببساطة عن تلميع صورته في مسيرات الحملات الأنتخابية أو إذا كانت تلك التحركات تمثل تحولاً أساسياً في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
مع تلك الخطوة من كلا الجانبين فأين “منظمة التجارة العالمية” من هذا التحرك, وهذا ما أعلن عنه تشن فولي رئيس قسم المعاهدات والقانون في وزارة التجارة الصينية بإنه تم إعداد خطة شاملة لمواجهة الإجراء 301 للتعريفات التي تستهدف إنتهاكات الملكية الفكرية التي تم سنها بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي, والتي لم يعلن عنها بعد. فإن القيمة المحدودة نسبياً للقيود التجارية قد تكون مجرد المرحلة الأولى من ردها, وأضاف أيضاً أن الحكومة لم تكن على إتصال مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة لأنها إجراء أحادي الجانب لم يتم تغطيته بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
أما الإقتصاديون يرون أن رد الصين متواضع بشكل مدهش في ضوء الإجراءات الأمريكية مما يوحي بأنه يمكن أن يكون هناك المزيد من الفرص بصفتها ثالث أكبر سوق للصادرات في أميركا وأكثرها نمواً, وبإعتبارها أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة فإن الصين تتمتع بقدر كبير من التأثير على الولايات المتحدة أكثر. على الرغم من أن المحللين يرون أن إجراءات بكين حتى الآن قد تم قياسها إلا أنه قد يكون هناك المزيد في المستقبل.
أما السيناريوهات التي نراها من الخطة الحالية للولايات المتحدة للتعريفات على 50 مليار دولار في السلع “أولاً” بالعودة إلى تهديد حملة حملة الرئيس دونالد ترامب بتعرفة 45٪ قد يدفع الناتج المحلي الإجمالي للصين يقل بنسبة 0.7٪ بحلول عام 2020, وهذا أمر مهم لا سيما وأن الصين تحاول دفع عجلة برنامج تقليص المديونية الذي يعوق الطلب المحلي لكنها لن تكون كارثية. “ثانياً” لكن إن التعريفة الجمركية التي تبلغ 25٪ على البضائع الصينية البالغة 50 مليار دولار ستزيد 12.5 مليار دولار نظراً لأن الصين قد شحنت ما يقرب من 505 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في العام الماضي, وذلك يعادل تعريفة جمركية بنسبة 2.9٪ على جميع صادرات الصين, وهذا لا شيء إلى حد كبير وسيكون له تأثير ضئيل على الناتج المحلي الإجمالي للصين.
بينما إذا لم تتمكن الصين والولايات المتحدة من التوصل إلى إتفاق بشأن تجارة الصلب والألمنيوم فبعد فترة إستشارة عامة تنتهي في 31 مارس يمكن أن تبدأ بكين في جمع التعريفات بنسبة 15٪ على الواردات بقيمة 977 مليون دولار بما في ذلك الفواكه الطازجة, والمكسرات والخمور وتحويلها الكحول والجينسنغ وأنابيب الصلب غير الملحومة. أيضاً بعد التقييم يمكن أن تقوم الصين بتطبيق التعريفات بنسبة 25% على واردات منتجات تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار بما في ذلك لحم الخنزير والألومنيوم. حيث لدى الصين مجموعة كبير من الأدوات يمكن إستخدامها مثل فرض ضرائب تصديرية على البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة ووضع التعريفات على المحاصيل مثل الذرة وفول الصويا المزروعة في بعض الدول الزراعية ذات الأهمية السياسية. يمكن للصين أيضاً أن تجعل مثل هذه الشركات الأمريكية أن تجد صعوبة بما في ذلك حظر شركات مثل بوينغ وسيسكو سيستمز من الوصول إلى سوق المشتريات الذي تقول إنه يستحق 3.1 تريليون يوان (490 مليار دولار).
من جهة أخرى, نوضح أنه لم يتم جمع أي تعريفات حتى الآن حيث تخضع الإجراءات في كل من الصين والولايات المتحدة لمزيد من المفاوضات والتشاور العام.
