لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسكًا على ما يبدو بمقترح فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات الصلب بنسبة 25%، وعلى واردات الألمونيوم بنسبة 10%، وذلك على الرغم من اعتراضات عددًا من أبرز مستشاريه ورموز الحزب الجمهوري، وكذلك التحذيرات الدولية من الإخلال بتوازنات التجارة العالمية.
وفي اجتماع للإدارة الأمريكية اليوم الخميس، قال ترامب أنه متمسك بفرض التعريفات الجمركية بالنسب المذكورة، معبرًا عن انفتاحه على تغييرها في بعض الحالات، وكذلك اعفاء بعض الدول منها، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
ويرى ترامب أن الاجراءات تسعى لحماية الصناعة الأمريكية ومكافحة الإغراق، وكان العمال الأمريكيين قد شكلوا جزئًا كبيرًا من مؤيدي ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، مع وعوده بإعادة الوظائف للولايات المتحدة وإحياء الصناعة وتغيير السياسات التجارية التي يرى أنها مجحفة لبلاده.
ومن المنتظر أن يعلن ترامب رسميًا، بعد نحو ساعة من الآن، عن إقرار الرسوم الجمركية الجديدة.
وتأتي تعهدات ترامب بالمرونة في تطبيق التعريفات الجمركية مع موجة من الاعتراضات داخل إدارته، تجلت في استقالة مستشاره الاقتصادي جاري كوهين، حيث تتعارض مع المواقف المبكرة التي تجاهلت الاعتراضات والتحذيرات، حيث قال ترامب أن الحروب التجارية أمر جيد ومن السهل دائمًا الفوز بها.
وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، أحد أكبر الداعمين لاجراءات الحماية الجمركية الجديدة، قد نفى سعي الإدارة الحالية لاستثناء أي من البلدان من تلك التعريفات.
وفي لقاء مع محطة سي إن إن التلفزيونية، قال روس أن الأسعار في السوق الأمريكي لن تتأثر سوى بشكل هامشي من التعريفات الجديدة، وذلك عند سؤاله حول ما إذا كانت ارتفاع الأسعار قد يبتلع الآثار الإيجابية من خفض الضرائب نهاية العام الماضي.
وكانت شركة تويوتا قد حذرت من أن فرض تعريفات جمركية جديدة على الصلب والألمونيوم سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات في الولايات المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، قال السياسي الجمهوري ورئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان قد طالب بالتراجع عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة، محذرًا من آثارها السلبية اقتصاديًا.
فيما صرح وزير الخزانة ستيفين مينوشين أن الإدارة الأمريكية ستحاول تجنب الآثار السلبية للتعريفات الجمركية الجديدة على اقتصاد الولايات المتحدة.
ويرى دونالد ترامب أن عجز الميزان التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مثل الصين وكندا والمكسيك وضعًا لا يجب استمرار، وهو ما دفعه لمطالبة الصين بخفض ذلك العجز التجاري بين البلدين، وهو الفارق بين الصادرات والورادات، بنحو 100 مليار دولار، فيما كانت الحكومة الصينية تقترح خفضه بمقدار مليار دولار، طبقًا لما أوردت صحيفة واشنطن بوست.
وينتظر أن تمنح كندا والمكسيك شهرًا لتوفيق أوضاعهم والتأقلم مع التعريفات الجديدة، مع احتمال استثنائهم منها، حيث باتت الإدارة الأمريكية تربط ذلك بتقدم مفاوضات تعديل اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، رغم اعتراضات البلدين.
وتؤكد إدارة ترامب أن التعريفات الجمركية الجديدة لن تضر بنمو الاقتصاد الأمريكي، رغم تهديدات الاتحاد الأوروبي والصين باتخاذ اجراءات مشابهة ضد الصادرات الأمريكية.
