في اجتماع اليوم الخميس، 8 مارس، قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية للمركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشية وتسهيلات الإيداع دون تغيير عند 0.00٪، 0.25٪ و -0.40٪ على التوالي.
ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك على مستواها الحالي لفترة من الوقت، وتتجاوز آفاق صافي مشتريات الأصول.
وفيما يتعلق بتدابير السياسة النقدية غير القياسية، يؤكد المجلس السياسة النقدية أن قيمة مشتريات الأصول على أساس الوتيرة الشهرية الحالية التي تبلغ 30 مليار يورو ستظل حتى سبتمبر 2018، أو بعد ذلك إذا تطلب الأمر وحتى الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة.
وإذا ما أصبحت التوقعات غير مواتية، أو إذا ما أصبحت الظروف المالية غير متسقة مع إحراز مزيد من التقدم صوب تعديل مستدام في مسار التضخم، فإن المجلس الحاكم على استعداد لزيادة البرنامج من حيث الحجم /أو المدة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي تخلى، في الوقت الراهن، عن أي تعهد صريح بتمديد برنامج مشتريات الأصول، إذا لزم الأمر، للبلدان التي تكافح داخل منطقه اليورو. وتوحي الثقة المتجددة بأن البرنامج يمكن أن ينتهي بحلول سبتمبر المقبل.
ومن جانبه، أخبر، جيمس آذيهم، أحد الخبراء الاقتصاديين لدى Aberdeen، هيئة الإذاعة البريطانيةBBC : “إن العامل الرئيسي يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي قد يتخلى عن لهجته بشأن القيام بالمزيد إذا ازدادت الظروف الاقتصادية والمالية سوءًا”.
واستطرد قائلًا “إن احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بإجراء أي تغيير في السياسة النقدية خلال هذا الشهر كان ضئيلًا بالفعل، نظرًا لأن التضخم لا يزال أقل من المعدل المستهدف بكثير، كما أن البطالة لا تزال مرتفعة بشكل مؤلم عبر منطقه اليورو”.
وفي الشأن ذاته، أضاف “جيمس” أن “الاندلاع المحتمل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد خنق حركة، ماريو دراجي. فحتى لو كان يريد أن يلمح إلى تشديد برنامج التيسير الكمي في وقتٍ سابق من شهر سبتمبر، كما هو مخطط حاليًا، فإنه لا يستطيع الآن.
وأضاف أن “الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات الأمريكية ستضر باقتصاد كلا البلدين وحتى أن يتوقف خطر اندلاع مثل هذه الحرب، فإن البنك المركزي الأوروبي لن يكون أمامه خيار سوى الحفاظ على السياسة النقدية التسهيلية.
