من منظور السياسة النقدية، شهد عام 2017 تغيرات في البنوك المركزية حول العالم، في خطوات متزامنة نوعًا ما، لإعادة التركيز على “تطبيع” السياسة النقدية بصورة تدريجية. وكذلك، من المتوقع حدوث بعض المفاجآت خلال عام 2018 لدى بعض البنوك المركزية الرئيسية.
في الواقع، عندما يتعلق الأمر بضرورة تطبيع السياسة النقدية، فإن أكبر “التهديدات” التي تواجه قرارات البنوك تتمثل في إظهار النمو الاقتصادي أقوى مما كان متوقعًا والذي قد يؤدي في النهاية إلى التأثير على مستويات التضخم. ما قد يصبح، بعد فترة وجيزة، الدرس الأسوأ من الدروس المستفادة من عام 2017.
ومع الأخذ بعين الاعتبار كل ما سلف ذكره، تشير النقاط التالية إلى التوقعات المتعلقة بمستقبل السياسات النقدية في الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا وبنك اليابان خلال 2018:
أولًا: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
في الوقت الذي يسعى فيه الفيدرالي إلى العمل على تطبيع السياسة النقدية نترقب تغيير لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في 2018 فمن المقرر أن يتولى “جيروم باول” المنصب خلفًا لـ”جانيت يلين” المقرر أن تنتهي ولايتها في فبراير، ولكن هذا التغيير من المتوقع أن لا يؤثر على السياسة المتبعة حاليًا من قبل الاحتياطي.
فقد توقع الفيدرالي الأمريكي في أخر تحديث للتوقعات ظهر في شهر ديسمبر أنه يتوقع رفع الفائدة لثلاثة مرات في 2018، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لا يزال لديه بعض المناصب التي يسعى لتوظيفها في البنك المركزي الأمريكي، إلا أن هناك احتمالات ضئيلة بأن يتعرض الفيدرالي لضغوط من قبل البيت الأبيض.
وعلى الرغم من اتهامات “ترامب” في حملته الانتخابية في عام 2016 بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدى بصورة مصطنعة إلى زيادة فقاعة سوق الأسهم، إلا أن الرئيس قد أمضى السنة الأولى في منصبه يشيد بارتفاع أسهم وول ستريت لمستويات قياسية أكثر من مرة، مما يشير إلى أن هناك احتمال ضئيل بإمكانية تدخله في السياسات المتبعة من قبل الفيدرالي.
ومع إصرار واضعي السياسات على تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية بصورة تدريجية تعتمد على البيانات في بيئة لا يصل فيها التضخم إلا ببطء نحو هدف 2٪، يبدو أن هناك مجالًا ضئيلًا للمفاجأة.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع الفائدة ثلاث مرات في 2017 ونتوقع أن يتم رفعها نفس العدد في 2018 في ظل استمرار تراجع مستويات البطالة لأدنى مستوياتها منذ 17 عامًا، فضلًا عن تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام بينما تشير التوقعات حتى الآن إلى رفعها مرتين فقط في 2019.
ثانيًا: المركزي الأوروبي يتتبع خطى الفيدرالي الأمريكي
على ما يبدو أن المركزي الأوروبي يسير على نفس الخطوات المتعبة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ففي اجتماع ديسمبر أكدت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي على خطتها المتعلقة بخفض قيمة برنامج مشتريات الأصول إلى حوالي النصف ليصل إلى 30 مليار يورو بداية من يناير 2018 وحتى سبتمبر2018 أوبعد ذلك الوقت حتى يتم وصول مستويات التضخم للنسب المستهدفة 2%. وفي حقيقة الأمر لم تتوقع الأسواق وجود أي تغيير في الفائدة قبل 2019.
وعلى خلاف نظيره الأمريكي، فإن البنك المركزي الأوروبي يشهد علامات تضخم ملحوظة على الرغم من النمو القوي الذي تقوده ألمانيا. ويضيف هذا النمو ذاته إلى التكهنات بأن أعضاء مجلس السياسة النقدية المتضررين سيبدأون في دفع عجلة تشديد السياسة في عام 2018.
ثالثًا: بنك إنجلترا: قضية البريكست تترك بنك إنجلترا وسط حالة من الشك
يخاف وضع بنك إنجلترا قليلًا عن الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي. وفي حين يواجه بنك انجلترا مشكلة تتمثل في انخفاض معدل التضخم في الأجور، فهو الوحيد الذي شهد تضخمًا بصورة كبيرة منذ يونيو 2016 ويظل التضخم بعيدًاعن هدفه، مما يشكل ضغطًا خطيرًا على تكاليف الأسر المعيشية.
فقد أصر أعضاء لجنة السياسة النقدية في اجتماع ديسمبر على أن التضخم ارتفع لأعلى مستوياته حين سجل 3.1%، وفي الوقت الراهن لا تتوقع الأسواق أن يجرى بنك إنجلترا أي تغيير في مستويات الفائدة حتى نهاية 2018.
وعلى ما يبدو أن إجراءات بنك انجلترا المستقبلية لا تزال غير محددة بصورة واضحة، حيث ينتظر صناع السياسة معرفة ما إذا كانت مفاوضات البريكست تتقدم بسلاسة أو أنها تنحرف عن مسارها تمامًا. ومن شأن نجاح الناحية الاقتصادية للمحادثات التجارية أن تدفع بنك انجلترا نحو موقف أكثر صرامة في 2018.
ومع ترقب الموعد النهائي المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في مارس 2019، والأفكار التي قد تكون هناك بشأن فترة انتقالية تصل إلى عامين، يبدو أن الاهتمام منصب بصورة كبيرة صوب تطور أوضاع البريكست، وأن بنك إنجلترا سيبقى على سياسته النقدية دون تغيير.
رابعًا: بنك اليابان: سيواصل العمل بالسياسة التسهيلية
لم يقم بنك اليابان بإجراء أي تغيير على سياسته النقدية في 2017، ومن المتوقع أن يسير على نفس النهج في 2018. فخلال اجتماع ديسمبر أبقى بنك اليابان في الفائدة قصيرة الآجل عند -0.1%، وأبقى على عائدات السندات الآجلة لعشر سنوات عند حوالي 0.%. ومن المتوقع أن يتم البقاء على هذه السياسة حتى النصف الثاني من 2019
وقد أعرب “كرودا” محافظ بنك اليابان مرارًا وبصورة واضحة انه سيبقى على السياسة النقدية المتبعة إلى أن تصل مستويات التضخم للنصب المستهدفة وهي 2%.
ورغم هذه التوقعات إلا أن هناك سببين قد يغيروا من مجرى الأحداث في العام الجاري: أولًا: هو انتهاء ولاية “كرودا” المقرر في إبريل 2018 وفي حالة تغيير القيادة، وهو أمر غير محتمل بصورة كبيرة، نتوقع وجود تغيير في السياسة النقدية. وهناك دعم واضح من قبل رئيس الوزراء اليابان “شينزوا آبي” لتعيين كرودا مجددًا.
