أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قلقاً متزايداً بشأن تراجع التضخم، مع توقعات بأن تساهم التخفيضات الضريبية الأخيرة في دعم الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

كما لا تزال الشكوك تحوم حول تأثير سياسات التحفيز المالي في دعم الأسعار، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وكشف الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن محضر الاجتماع الذي جرى منتصف ديسمبر الماضي، والذي شهد رفع الفائدة للمرة الثالثة في 2017، والخامسة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث أظهر تأييد معظم المشاركين في الاجتماع لاستمرار النهج المتدرج من أجل الوصول لمستهدف التضخم، مع الإشارة إلى أن هذا الأسلوب ساهم في موازنة مخاطر النشاط الاقتصادي الأمريكي.

ولا تزال إشكالية التضخم تهيمن على تفكير صانعو السياسة النقدية الأمريكية، كما أظهر محضر الاجتماع الأخير في ولاية رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، حيث من المنتظر أن يكون الاجتماع القادم بشأن الفائدة هو الأول لخليفة يلين، جيروم باول، والذي رشحه ترامب للمنصب وأقر الكونجرس الأمريكي تعيينه.

وكان باول قد تعهد باستمرار تبني السياسات المتوازنة التي اتخذتها جانيت يلين لدعم الاقتصاد الأمريكي، وكذلك ارتفاع الأسعار والأجور.

وتشير التوقعات إلى أن تراجع التضخم سيسيطر على الأرجح على الأشهر الأولى من فترة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكان الاجتماع الأخير قد شهد استمرار توقع الفيدرالي برفع معدل الفائدة ثلاثة مرات خلال العامين الحالي والمقبل.

ولا يزال تأثير قانون الإصلاح الضريبي، والذي أقره مؤخراً الكونجرس الأمريكي ووافق عليه دونالد ترامب، قيد الدراسة، حيث قد يساهم في نمو التضخم، أو قد يستمر معدل التضخم أسفل المستوى المستهدف من قبل الفيدرالي عند 2%، بحسب ما كشفت بيانات الاجتماع.

فبينما توقع بعض الأعضاء أن يساهم خفض الضرائب في المزيد من الإنفاق، تنبأ أخرون بأن لا يكون التأثير كبيراً لدرجة كافية.

وكان القانون الذي أقره ترامب يوم 22 ديسمبر الماضي، قد خفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21%.

وتوقع البعض أن تستخدم أغلب الشركات العوائد الإضافية في صفقات الاستحواذ والاندماج، وكذلك لإعادة هيكلة الديون وشراء الأسهم.

وكان الفيدرالي قد توقع في اجتماعه الأخير استمرار المعدلات المنخفضة القياسية للبطالة، أقل من 4% خلال 2018 و2019، وأن يستمر التضخم أدنى 2% حتى نهاية 2018.

وكان النقاش المستمر حول ضعف التضخم قد دفع عضوين للتصويت ضد رفع الفائدة خلال الاجتماع الماضي، فيما ساد الاعتقاد بقرب تعافي التضخم على المدى المتوسط بين أغلب المشاركين، فيما أبدى البعض قلقاُ من أن يكون ضعف التضخم ناتجاً عن أسباب مستدامة.

ومن المستبعد أن يشهد الاجتماع المقبل للفيدرالي زيادة جديدة لمعدلات الفائدة، حيث ستكون الأولى خلال العام الحالي على الأغلب في مارس القادم.